شارح ( ره ) مىفرماين : اعم از اينكه خود زن يا وكيل وى و يا وليّش اجابت كرده باشند . و دليل اينحكم فرموده حضرت نبىّ اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم است كه فرمودند : احدى از شما بر خواستگارى برادر دينى خود وارد نشده و بعد از آن درخواست نكند . ظاهر نهى در اينحديث دلالت بر تحريم دارد . دليل ديگر آنكه در اين امر برادر مؤمن يعنى خواستگار اوّل اذيت و ايذاء شده و چه‌بسا اينفعل موجب برانگيختن عداوت و دشمنى شده كه نفس اينعمل خود حرامست در نتيجه عملى كه وسيله و واسطه براى آنست نيز حرام و نامشروع مىباشد بنابراين اگر زن يا وكيل و يا ولىّ او خواستگار اوّل را رد نموده و بوى جواب منفى دادند خواستگارى بعدى قطعا حرام نيست و اجماع فقهاء بر جوازش مىباشد . حال اگر زن يا وكيل و يا ولىّ وى خواستگارى دوّم را نه ردّ نموده و نه بار به او جواب مثبت دادند حكم اينست كه بگوئيم : ظاهر حديث دلالت مىكند بر حرمت خواستگارى دوّم ولى در اينحكم بقائلى برخورد نكرده‌ايم . قوله : تحرم الخطبة : كلمه [ خطبة ] به كسر خاء يعنى خواستگارى نمودن . قوله : منها او من وكيلها او وليّها : هرسه ضمير مؤنث به [ مرئة ] راجعست و اين سه جار و مجرور متعلق باجابت ميباشند . قوله : لا يخطب احدكم الخ : اين روايت در مجامع و كتب